درس اول و دوم ---- جلب و بازجویی و تفتیش و بازرسی

 

 

 

درس اول: احضار، جلب و بازجویی

 

درس دوم:تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات وادوات جرم

 

 

 

 

 

تهیه شده توسط :

انجمن حقوقی آذ یاسا

www.azyasa.blogfa.com

[e-mail]

(استفاده از مطالب با ذکر منبع – آذ یاسا – مجاز می باشد)

 

اطلاعیه

 

اطلاعیه

با سلام

 

1-

به اطلاع مراجعین محترم آذ یاسا می رساند:

به علت بروز مشکلات فنی در بهره برداری از ایمیل قبلی آذ یاسا ([e-mail]) خواهشمند است تا اطلاع ثانوی سوالات، مطالب، مقالات، انتقادات، پیشنهادات و اخبار  حقوقی خود  را به ایمیل جدید آذ یاسا با آدرس :

[e-mail]

ارسال فرمایید.

 

 

2-

انجمن حقوقی آذ یاسا   آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی ملت آذربایجان - علی الخصوص فعالین حرکت ملی آذربایجان – می باشد. تا بدین طریق توانسته باشد دین خود را نسبت به این ملت ادا کرده باشد تا  در دفاع از حقوق خویش هر چه بیشتر از پیش گامهای محکمی بردارند.

 

لطفا سوالات خود را به آدرس آذ یاسا ([e-mail]) ارسال نمایید تا در اسرع وقت و در حد امکان دست اندرکاران آذ یاسا پاسخ های لازم را ارائه دهند. این پاسخها در وئبلاگ آذ یاسا منتشر خواهند شد.

با تشکر

انجمن حقوقی آذ یاسا

۱۳۸۵/۵/۱۰

www.azyasa.blogfa.com

[e-mail]

نقض حقوق ترکها در ایران بر اساس موازین حقوق بشر

نقض حقوق ترکها در ایران بر اساس موازین حقوق بشر

 حسن صفری

 

در قسمت اول این تحقیق که تحت عنوان "نقض حقوق ترکهای ایران براساس آیات قرآن کریم و موازین اسلام" بیان گردید، با توجه به نتایج آن مشخص شد که در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مناسبت به ترکهای آذربایجان و عموماً ترکهای ایران بطور صریح و آشکار اوامر خداوند و اصول دین و کلاً احکام اسلام بشدت تا حد شرک و بی دینی نقض می گردد. علیرغم اینکه این نوع اقدامات فاشیستی و استعمارگرانه از یک کشور اسلامی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، باید خاطر نشان ساخت که شدت جنایات و شدت تبعیضات و ظلم و ستم اعمال شده در این کشور بحدیست که در قرن بیستم و یکم در هیچ جای دنیا مثل و مانندی ندارد. در اصل سیستم و نظام موجود، تداوم رژیم نژادپرستانه و استبدادی دوره پهلوی می باشد که با مقاصد پلید استعمار ملل تحت ستم، از جمله ترکهای ایران ایجاد گردید. بطوریکه از اوایل قرن بیستم اردشیر جی ریپورتر از طرف نایب السلطنه هند با مقام مستشاری سیاسی سفارت انگلیس عازم تهران می شود.¹ مهمترین نقش اردشیر جی ریپورتر در ایران، ارتباط وی با روی کار آمدن رضا خان و شناسایی وی و فراهم ساختن زمینه توسط وی می باشد. وی اولین کسی بود که با رضاخان تماس گرفته و فکر و ذهن او را برای کودتا و بدست گرفتن قدرت آماده کرد.² از سال 1925 به بعد با کودتای رضاخانی روندی نژادپرستی همراه با مقاصد پلید استعماری بر علیه ترکها در ایران شروع شد. گرچه دوره مذکور نسبت به قرن بیست و یکم فرق می کرد و روندهای مشابه در برخی نقاط عقب مانده جهان کماکان ادامه داشت، اما تداوم چنین روند استعماری همراه با نژاد پرستی افراطی در قرن بیست و یکم، دیگر در هیچ جای جهان بغیر از کشور ما موجود نمی باشد. لذا لازمست در راستای جلوگیری از تبدیل نشدن کشورمان به لکه ننگ کره زمین، در جهت احقاق حقوق ملل تحت ستم کشورمان از جمله ترکها، از اوامر خداوند که در قسمت اول ذکر گردید و معیارهای حقوق بشر برای ایجاد سیستم و نظامی مدنی و سیویل تبعیت نمود. در خصوص آشنایی با مسئله مذکور و در جهت پی بردن به عمق فاجعه، بطور مختصر موارد نقض حقوق ترکها در ایران را همراه با ذکر مفاد کنوانسیونهای مربوطه حقوق بشر جهانی با دلایل و اسناد ارائه شده از طرف خود جمهوری اسلامی و منابع معتبر دیگر، بررسی و مقایسه می نماییم.

 

 

ادامه مطلب را برای خواندن مقاله کلیک کنید.....

حقوق اجتماعي درايران -- بخش سوم

حقوق اجتماعي درايران

 بخش سوم

 

بخش اول و دوم این مقاله را می توانید در سایت دادگستری تهران مشاهده کنید.
اشاره : دربخش پيشين اين مطلب كه روز گذشته ازمنظرخوانندگان گذشت نويسنده باتبيين مفهوم حقوق اجتماعي واشاره به تاريخچه پيدايش حقوق اجتماعي در صدد اثبات اين مدعا بودكه تحقق دموكراسي براي تأمين حداكثر مشاركت شهروندان نيازمند حداقل سطحي از رفاه است . درادامه مطلب به تغييرات ايجاد شده درقوانين اساسي كشورها در فاصله دو جنگ جهاني مي پردازد و سپس به مصاديق تأمين حقوق اجتماعي درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي پردازد ودومورد آن را تشريح مي كند .سومين بخش اين مطلب كه به بررسي حق مسكن ، حق تأمين اجتماعي و حقوق خانواده اختصاص دارد روز شنبه منتشر خواهدشد .


ادامه مطلب را کلیک کنید....

اخبار (شهریور1385)

اخبار (شهریور1385)

 

ادامه مطلب را کلیک کنید....

* حكومت قانون بر جرم از ديدگاه حقوق بشر

* حكومت قانون بر جرم از ديدگاه حقوق بشر
مجيد غمامي

الف - مقدمه
۱- حكومت قانون و حقوق بشر
يكي از ويژگيهاي جامعه مدني، حكومت قانون بر تمامي شوون اجتماعي است. حكومت قانون نيز خود محصول وزاده نظام دموكراسي است. در چارچوب نظامهاي دموكراتيك، حاكميت قانون نقشي بيبديل در ساختن جامعه مدني دارد. وظيفه و خدمت اصلي حاكميت قانون “ايفايعدالت”
(Administration of Justice) است و گام نخست در راه اجراي اين وظيفه، رعايت و پاسداري از “حقوق بشر”.

 

ادامه .....

حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق

* حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

مقـدمــه
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱) *با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با همان فوريت و تعجيل در شوراي محترم نگهبان به تائيد رسيد. اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و ۱۵ بند و نيز يك دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مي باشد. طبق اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها وضابطان قوه قضائيه مكلّفند درانجام وظايف قانوني خويش، موارد مندرج دراين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند ومتخلّفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.
لازم به ذكر است كه اين قانون در ابتدا بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده است و درتاريخ ياد شده در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس، عيناً و بدون هيچگونه تغييري به صورت قانون به تصويب مي رسد، بنابراين در واقع حاصل انديشه و ابتكار نمايندگان مجلس ششم نبوده است. اين نكته بخوبي اين پرسش را به ذهن متبادر مي سازد كه حقيقتاً گزارش چه وقايع و اخباري به رياست محترم قوه قضائيه رسيده بوده كه ايشان چنين بخشنامه اي را با اين شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس براي تبديل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه مي نمايند؟
دراين مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاريخچه حقوق شهروندي، حق آزادي و امنيت شخصي، تضمينات حقوقي عام و خاص امنيت و اصل منع شكنجه و رفتارها ومجازاتهاي غير انساني پرداخته مي شود، سپس مبحث اصلي مربوط به نقد و بررسي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و مهمترين انتقادات وارده به آن تصريح و اشاره مي گردد و در خاتمه آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصيل قرار خواهد گرفت.

......

* طوفان كاترينا و حقوق بين الملل- (مقاله)

* طوفان كاترينا و حقوق بين الملل-

 ترجمه الهه نوروزي كارآموز وكالت

طوفان كاترينا و حقوق بين الملل*

(۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵)
نوشته: فردريكال. كرگيس
ترجمه: الهه نوروزي*

به دنبال وقوع طوفان كاترينا، در گزارشات برخي از رسانه هاي پرمخاطب،از قربانيان به عنوان پناهندگان نام برده شد. ] ۱[ اين در حالي است كه برخي از ديگر گزارشات چنين تقسيم بندي را در مورد قربانيان رد نمودند و اصرار كردند كه از آنها بهعنوان شهروندان امريكايي ياد شود. واضح است كه طبق حقوق بينالملل، افرادي كه مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلاياي بعد از آن ميباشند، پناهنده محسوب نميشوند. جامعه بين المللي از چنين افرادي تحت عنوان افراد آواره و بيخانمان ياد ميكند و مجموعه خاصي از استانداردهاي بين المللي را در مورد آنها اعمال مينمايد.

.....

استقلال قضايي از اصول مهم حقوق بشر است

استقلال قضايي از اصول مهم حقوق بشر است

عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا گفت: استقلال قضايي يكي از اصول مهم حقوق بشر و رعايت دادرسي منصفانه است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رزا قراچورلو در موسسه‌ي حقوقي راد به بيان سخنراني با عنوان «استقلال قضات و حقوقدانان» پرداخت و عنوان كرد: عواملي مانند بي‌طرفي قضات، علني بودن محاكمات، انتخاب قضات از جمله عوامل و فاكتورهاي استقلال قضايي محسوب مي‌شوند.

وي با بيان اين‌كه اگر استقلال قضايي نقض شود، حق دفاع منصفانه نقض شده است، اظهار داشت: استقلال دستگاه قضايي از ساير قوا در قانون اساسي كشورهاي دنيا مورد تاكيد قرار گرفته است و در اصل ۵۷ قانون اساسي ما نيز به آن اشاره شده است.

اين وكيل دادگستري با طرح اين سوال كه چرا با وجود طرح تفكيك قوا در اصل ۵۷ دوباره در اصل ۱۵۶ قانون اساسي به آن تصريح شده است؟ افزود: دو نتيجه از تصريح تفكيك قوا در اصل ۱۵۶ به دست مي‌آيد؛ اول اين‌كه قوه‌ي قضاييه از دو قوه‌ي ديگر مستقل است و دوم اين‌كه در اين اصل استقلال از خود مقامات قضايي را نيز مطرح مي‌كند.

قراچورلو با بيان اين‌كه نه تنها در اسناد بين‌المللي بلكه در قرآن و احاديث نيز بر استقلال قضايي تاكيد شده است، اضافه كرد: در ماده ۱۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به مساله‌ي استقلال دستگاه قضايي اشاره شده است.

وي هم‌چنين به استقلال قاضي در برابر افكار عمومي اشاره كرد و ادامه داد: در مفهوم سنتي استقلال قضايي به معناي اجراي اصل حاكميت قانون و حقوق فردي است.

قراچورلو با اشاره به آخرين گزارش عفو بين الملل نسبت به وضعيت قضات در ايران تا سال ۲۰۰۳ ابراز عقيده كرد: در اين گزارش آمده است كه استقلال قضايي كامل در ايران به اين معني كه قضات به طور كامل پاسخگو نباشند، مطلوب نيست.

اين وكيل دادگستري در ادامه به قرائت بخش‌هايي از اين گزارش پرداخت و به قطعنامه‌هايي كه در سازمان ملل متحد براي استقلال قوه‌ي قضاييه صادر شده است اشاره كرد و به بيان مواد قطعنامه سال ۲۰۰۴ پرداخت و گفت: قوه‌ي قضاييه بايد موضوعات را به صورت بي‌طرفانه مورد تصميم‌گيري قرار دهد و بر مبناي واقعيات و حقايق و طبق قانون بدون هيچ‌گونه محدوديت، توصيه و فشار و تهديد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از طرف هر شخص يا نهاد يا به هر دليل كه باشد.

وي افزود: قوه قضاييه بايد براي هريك از افراد مردم اين حق را تضمين كند كه توسط محاكم قانوني و دادگاه‌هايي كه از اصول دادرسي حقوقي ايجاد شده تحت قانون استفاده مي‌كنند محاكمه شوند به علاوه دستگاه قضايي بايد تضمين كند كه دادرسي قضايي به طور منصفانه اعمال مي‌شود و حقوق هردو طرف مورد احترام قرار مي‌گيرد و استقلال قضايي توسط دولت تضمين شود و در قانون اساسي و حقوق آن كشور درج شود.

وي در ادامه به قرائت بخش‌هايي از متن گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل متحد درباره‌ي استقلال قضايي پرداخت و به مواردي از قانون نيز اشاره كرد و افزود: يكي از زيرمجموعه‌هاي استقلال قضايي بي‌طرفي قضات است. نقش بازپرس، دادستان يا تعقيب‌كننده و قاضي به صراحت مشخص نشده است كه اين مساله بي‌طرفي قاضي را در عمل غيرممكن مي‌كند.

 

منبع:

خبرنامه اختصاصي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز

زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای آذربایجان

زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای آذربایجان

با گذشت سه ماه از اعتراضات خیابانی در آذربایجان و با آزادی تعدادی از زندانیان به قید وثیقه و برگزاری دادگاه و صدور حکم برای آنها در دادگاه بدوی ، هنوز جمعی از دستگیر شدگان   در بازداشت و بلا تکلیفی بسر میبرند.مشخصات و اسامی جمعی از آنها در لیست حاضر آمده است.

لازم به ذکر است هقت نفر شامل ردیفهای 1 و 2 و 23-27 قبل از این اعتراضات دستگیر شده اند.

خواهشمند است با ارسال اطلاعات دقیق ما را در تکمیل و اصلاح لیست یاری نمایید.

 

لیست در ادامه مطلب....

خبر ها (تیر و مردا ۱۳۸۵)

خبر ها (تیر و مرداد ۱۳۸۵)

* قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷

 

* قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن

ماده واحده ـ اصلاحات ذيل در ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به عمل مي‌آيد:
الف ـ تبصره (۱) ماده (۱۸۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ۱ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.
ب ـ تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۸۸) الحاق مي‌گردد:
تبصره ۳ـ در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر از آن باشد.
تبصره ۴ـ مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكـم صـادر نمايد در صـورت تاخير بدون عذر موجـه قضات شعبه رسيدگي‌كننده به مجازات انتظامي از درجه (۴) به بالاتر محكوم مي‌شوند.
تبصره ۵ ـ هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل